في خطوة دبلوماسية بارزة تعكس حجم التحديات التي تواجه المنطقة، أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالين هاتفيين مع نظيريه، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. وتركزت المباحثات، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، حول التنسيق المشترك لمواجهة التطورات المتسارعة، وفي مقدمتها سبل احتواء الأزمة الإيرانية وتداعياتها على الأمن الإقليمي، إلى جانب الجهود المبذولة لدعم استقرار السودان.
تحرك ثلاثي لتعزيز الأمن الإقليمي
يأتي هذا التنسيق رفيع المستوى بين القاهرة والرياض والدوحة في وقت حاسم، حيث تسعى القوى الإقليمية الفاعلة إلى بلورة موقف موحد للتعامل مع الملفات الشائكة التي تهدد استقرار الشرق الأوسط. ويعكس هذا التحرك تقارباً متزايداً في وجهات النظر بين الدول الثلاث، التي تدرك أن التحديات الأمنية والسياسية تتطلب عملاً جماعياً وتنسيقاً مستمراً لتجنيب المنطقة المزيد من التوترات. إن التعاون بين مصر، بثقلها الاستراتيجي والتاريخي، والسعودية، بدورها المحوري في الخليج والعالم الإسلامي، وقطر، التي تلعب أدوار وساطة هامة، يشكل محوراً دبلوماسياً قادراً على التأثير في مسار الأحداث الإقليمية.
دبلوماسية نشطة نحو احتواء الأزمة الإيرانية
شكلت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة الإيرانية محوراً رئيسياً في المباحثات. وتنظر الدول العربية، وخصوصاً دول الخليج، بقلق إلى البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية، فضلاً عن سياسات طهران الإقليمية التي تعتبرها بعض العواصم تدخلاً في شؤونها الداخلية. وقد بحث الوزراء الثلاثة، وفقاً للمتحدث باسم الخارجية المصرية، مستجدات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، مؤكدين على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة تراعي الشواغل الأمنية لجميع الأطراف، وفي مقدمتها دول الجوار الخليجي، وتضمن إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وتساهم في تعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
ملف السودان على طاولة المباحثات: أولوية استراتيجية
إلى جانب الملف الإيراني، حظي الوضع في السودان باهتمام كبير خلال الاتصالات. فاستقرار السودان يمثل أولوية قصوى لمصر نظراً للعلاقات التاريخية والجغرافية والأمنية العميقة، خاصة فيما يتعلق بأمن حوض النيل والحدود المشتركة. كما تشترك السعودية وقطر في الاهتمام بدعم المرحلة الانتقالية في السودان ومنع انزلاقه نحو الفوضى، لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي. وتتركز الجهود الدبلوماسية الحالية على تشجيع الأطراف السودانية على الحوار والتوصل إلى توافق سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية قادرة على إدارة شؤون البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
