مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية لترشيح رئيس الوزراء، يجد العراق نفسه على شفا مأزق دستوري عميق، مدفوعاً بانقسامات سياسية حادة تعصف بالعملية السياسية. في تطور حاسم، عقدت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي اجتماعاً وصفته بـ «المصيري» اليوم الاثنين، بهدف حسم ملف مرشح رئاسة الوزراء. يأتي هذا الاجتماع في سباق مع الزمن للالتزام بالمهل الدستورية، بعد سلسلة من الإخفاقات والخلافات التي شهدتها الساحة السياسية العراقية على مدار الـ 48 ساعة الماضية.
البحث عن خيار ثالث في ظل تعثر التوافق
تتصاعد الخلافات بشكل ملحوظ في ظل غياب التوافق بين الكتل المنضوية في التحالف الحاكم، خصوصاً بين رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. هذا التباين في الرؤى والمصالح دفع قيادة الإطار التنسيقي للبحث عن «خيار ثالث» وتقديم أسماء توافقية على طاولة الحوار، بعد أن باءت محاولات سابقة لترشيح أسماء مثل باسم البدري بالفشل، لعدم حصولها على الإجماع المطلوب من جميع الأطراف.
خلفية الأزمة: إرث ما بعد 2003 والانتخابات الأخيرة
تعود جذور الأزمة السياسية الحالية في العراق إلى إرث معقد من نظام المحاصصة الطائفية الذي ترسخ بعد عام 2003، والذي غالباً ما يؤدي إلى جمود سياسي وصعوبة في تشكيل الحكومات. تفاقمت هذه التحديات بشكل كبير بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2021. تلك الانتخابات، التي شهدت نسبة مشاركة منخفضة، أسفرت عن فوز التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد، لكنه فشل في تشكيل حكومة أغلبية وطنية بسبب رفض الإطار التنسيقي. انسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان في يونيو 2022، أفسح المجال للإطار التنسيقي ليصبح الكتلة الأكبر، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي ووضع البلاد في دوامة من الجمود.
المهل الدستورية والضغط المتزايد
ينص الدستور العراقي على مهل زمنية محددة لتشكيل الحكومة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية ثم تكليفه للكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. تجاوز هذه المهل دون التوصل إلى توافق يضع العراق في «مأزق دستوري»، حيث تصبح شرعية العملية السياسية محل تساؤل وتتزايد المخاوف من فراغ دستوري قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار. الضغط الدولي والإقليمي يتزايد على القوى السياسية العراقية للتوصل إلى حل سريع لتجنب تفاقم الأوضاع.
تداعيات المأزق: محلياً وإقليمياً ودولياً
إن استمرار هذا الجمود السياسي له تداعيات خطيرة على مستويات متعددة. محلياً، يؤدي الفراغ الحكومي إلى شلل في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ويعرقل جهود الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، ويهدد الاستقرار الأمني الهش. تتزايد حالة الإحباط الشعبي من الطبقة السياسية، مما قد يفتح الباب أمام احتجاجات واسعة النطاق. إقليمياً، يؤثر عدم الاستقرار في العراق على التوازنات الإقليمية، ويجعله ساحة لتنافس النفوذ بين القوى الإقليمية مثل إيران والمملكة العربية السعودية وتركيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة. دولياً، يثير الوضع في العراق قلق المجتمع الدولي، خاصة وأن العراق لاعب رئيسي في سوق النفط العالمية، وأي اضطراب فيه قد يؤثر على أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي. كما أن استقرار العراق يعتبر حجر الزاوية في مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة.
الآفاق المستقبلية: الحاجة إلى حلول جذرية
يتطلب الخروج من هذا المأزق الدستوري توافقاً سياسياً حقيقياً وتنازلات من جميع الأطراف. فالبحث عن «خيار ثالث» أو مرشح توافقي قد يكون حلاً مؤقتاً، لكنه لا يعالج الأسباب الجذرية للأزمة. يحتاج العراق إلى إصلاحات هيكلية في نظامه السياسي لضمان حكومة مستقرة وفعالة تلبي تطلعات شعبه وتحافظ على سيادته واستقلاله. الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار العراق، إما نحو الاستقرار أو الغرق في مزيد من الفوضى السياسية.
