في خضم تصاعد التوترات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في زيارة تحمل طابعاً تفاوضياً واستشارياً. تهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل استئناف مفاوضات خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، في إطار مساعي طهران الدبلوماسية المكثفة لتثبيت الاستقرار الإقليمي.
تأتي زيارة عراقجي إلى إسلام آباد كجزء من جولة إقليمية أوسع نطاقاً، تشمل أيضاً سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية. هذه التحركات الدبلوماسية المتسارعة تعكس حرص إيران على تنسيق المواقف وحشد الدعم الدولي والإقليمي لتهدئة الأوضاع المتوترة، خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تشمل العقوبات الاقتصادية والتهديدات الأمنية المتزايدة في الخليج العربي. لطالما كانت الدبلوماسية المتعددة الأطراف أداة رئيسية لإيران في سعيها لكسر العزلة الدولية والتأكيد على دورها كلاعب إقليمي محوري.
من المقرر أن يعقد عراقجي سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الباكستانيين، لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية. وتكتسب باكستان أهمية خاصة في هذه الجهود، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وعلاقاتها التاريخية مع كل من إيران ودول الخليج العربي. لطالما سعت إسلام آباد إلى لعب دور الوسيط في النزاعات الإقليمية، مؤكدة على ضرورة الحوار والتفاهم بين الدول الإسلامية. هذا الدور المحايد والبنّاء يجعل باكستان شريكاً مهماً في أي مبادرة لخفض التصعيد.
أما سلطنة عُمان، فهي معروفة بتقليدها العريق في الدبلوماسية الهادئة والوساطة الفعالة. فقد نجحت مسقط في الماضي في تسهيل قنوات الاتصال بين إيران والقوى الغربية، بما في ذلك المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة). مشاركة عُمان في هذه الجولة الدبلوماسية تؤكد على استمرار دورها كجسر للتفاهم والحوار في المنطقة، وتقديم منصة محايدة يمكن من خلالها مناقشة القضايا الشائكة بعيداً عن التشنجات.
وفيما يتعلق بروسيا، فإن زيارة عراقجي إلى موسكو تبرز عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. روسيا، كقوة عالمية ذات نفوذ كبير في الشرق الأوسط، تدعم بقوة الجهود الرامية إلى إرساء نظام عالمي متعدد الأقطاب، وتعارض الهيمنة الأحادية. التنسيق مع موسكو يمنح طهران دعماً سياسياً ودبلوماسياً مهماً، خاصة في مواجهة الضغوط الغربية، ويسهم في تعزيز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية حول الأمن الإقليمي.
تهدف هذه التحركات الدبلوماسية الإيرانية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية: أولاً، منع أي تصعيد عسكري محتمل في منطقة الخليج، والذي قد تكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. ثانياً، حشد الدعم الإقليمي والدولي لموقف إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية، وتقديم رؤية إيرانية للسلام والاستقرار الإقليمي. وثالثاً، تعزيز التعاون الثنائي مع هذه الدول في مجالات مختلفة، بما يخدم المصالح المشتركة.
إن نجاح هذه الجهود الدبلوماسية قد يفتح الباب أمام حوار إقليمي أوسع، يسهم في بناء الثقة وتجاوز الخلافات. فاستقرار منطقة الخليج العربي ليس مهماً لدولها فحسب، بل للعالم أجمع نظراً لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية. وفي حال فشل هذه المساعي، فإن المنطقة قد تشهد المزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مما يؤثر سلباً على التجارة الدولية وأمن الملاحة البحرية.
تؤكد طهران، من خلال هذه الجولة، على أن ملف الحرب ليس خياراً مطروحاً، وأنها تفضل الحلول الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع. هذا الحراك الدبلوماسي المكثف يمثل محاولة جادة لإدارة الأزمات وتجنب المواجهة، مع التأكيد على أهمية الحوار والتفاهم كسبيل وحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
