في خطوة جديدة ومهمة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لـ مكافحة الفساد في العراق، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن استرداد مبلغ ضخم يقدر بـ 19 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل حوالي 16.4 مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه العملية في سياق التحقيقات الجارية في قضايا فساد مالي وإداري كبرى، حيث تمكنت السلطات من استعادة هذه الأموال من متورطين في قضية تلاعب تتعلق بإيداعات مالية خاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية.
يأتي هذا الإنجاز في وقت تواجه فيه الدولة العراقية تحديات اقتصادية وأمنية جمة، حيث يمثل الفساد أحد أكبر العوائق أمام التنمية المستدامة وإعادة الإعمار. على مدى العقدين الماضيين، عانى العراق من استشراء الفساد في مؤسسات الدولة، مما أدى إلى هدر مليارات الدولارات من المال العام وتراجع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. لذلك، فإن كل عملية استرداد للأموال المنهوبة، بغض النظر عن حجمها، تعتبر نصراً رمزياً ومادياً يعزز من ثقة الشارع العراقي في قدرة الحكومة على فرض سيادة القانون ومحاسبة الفاسدين.
خطوة جديدة في جهود مكافحة الفساد في العراق
وفقاً للبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى والذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن استرداد الأموال جاء نتيجة لتحقيقات دقيقة ومعقدة في قضية تلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية. هذا الإجراء القضائي الحازم يسلط الضوء على التنسيق المتزايد بين الأجهزة الرقابية والقضائية والتنفيذية في البلاد، وهو ما يعد ركيزة أساسية لنجاح أي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بفتح حساب خاص لإيداع هذه الأموال المستردة، لضمان عودتها إلى خزينة الدولة وتوجيهها نحو المشاريع الخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين. وأضاف أن الحكومة ماضية في التزاماتها الدستورية بحماية المال العام، وتطبيق رؤية شاملة للإصلاح المؤسسي ومكافحة الكسب غير المشروع، بهدف تمكين الدولة من أداء واجباتها وتحقيق التنمية المنشودة.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لاسترداد الأموال
لا تقتصر أهمية هذه الخطوة على قيمتها المالية فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية أوسع. على الصعيد المحلي، يبعث استرداد هذه المبالغ برسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه التعدي على المال العام، ويساهم في استعادة جزء من الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسسات الدولة. كما أن إعادة ضخ هذه الأموال في الاقتصاد الوطني يمكن أن تساهم في تمويل مشاريع بنية تحتية أو دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
أما على الصعيد الدولي، فإن نجاح العراق في ملاحقة شبكات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة يعزز من مكانته كدولة جادة في تطبيق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة. هذا الأمر من شأنه أن يشجع الاستثمارات الأجنبية ويحسن من تصنيف العراق الائتماني، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية العالمية التي طالما دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية لمكافحة الفساد كشرط أساسي لتقديم الدعم والمساعدات.
