كشف تقرير حديث صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية البارزة في اليمن. ووثق التقرير 1937 حالة انتهاك خلال السنوات العشر الماضية، مما يسلط الضوء على سياسة ممنهجة لتفكيك البنية القبلية التي تشكل عماد المجتمع اليمني. وتعتبر هذه الأرقام الصادمة مؤشراً خطيراً على مدى استهداف الجماعة للنسيج الاجتماعي، حيث شملت انتهاكات الحوثيين بحق القبائل عمليات قتل وتصفية واعتقال وإخفاء قسري، طالت رموزاً قبلية في 13 محافظة يمنية.
منذ انقلابها على السلطة الشرعية في عام 2014، عملت جماعة الحوثي على إضعاف دور القبيلة التاريخي، الذي كان يمثل صمام أمان للاستقرار الاجتماعي وعاملاً رئيسياً في حل النزاعات المحلية. لطالما كانت القبائل اليمنية قوة سياسية واجتماعية مستقلة، لها أعرافها وتقاليدها التي تحكم علاقاتها الداخلية ومع الدولة. هذا الدور المحوري جعلها هدفاً رئيسياً لمشروع الحوثي الذي يسعى إلى فرض هيمنة أيديولوجية كاملة، واستبدال الولاء للقبيلة بالولاء المطلق للجماعة وقيادتها.
استهداف ممنهج لتغيير هوية المجتمع
لا يمكن فهم هذه الانتهاكات بمعزل عن السياق الأوسع لمشروع الحوثيين. فالجماعة تدرك أن قوة القبائل تكمن في تماسكها واستقلاليتها، وهو ما يتعارض مع طموحاتها في السيطرة المطلقة. لذلك، اعتمدت استراتيجية متعددة الأوجه تشمل تصفية الزعماء المعارضين، واحتجاز آخرين كوسيلة للابتزاز والضغط على قبائلهم، وتعيين شخصيات موالية لها كشيوخ بدلاء، بالإضافة إلى تفجير منازل الرموز القبلية لترهيب المجتمع المحلي ومنع أي محاولة للمقاومة. تهدف هذه الممارسات إلى إحداث فراغ في القيادة التقليدية وإعادة تشكيل الخارطة الاجتماعية بما يخدم أجندة الجماعة.
تفاصيل صادمة حول انتهاكات الحوثيين بحق القبائل
أوضح التقرير أن الانتهاكات لم تقتصر على القتل والاعتقال، بل امتدت لتشمل الإذلال الممنهج والتشهير والتهجير القسري. وقد تم توثيق حالات عديدة لزعماء قبائل تم إخفاؤهم قسراً لسنوات، بينما تعرض آخرون للتعذيب في سجون الجماعة. إن استهداف هذه الشخصيات لا يؤثر على أفرادها وعائلاتهم فحسب، بل يترك أثراً عميقاً على المجتمعات التي ينتمون إليها، حيث يؤدي إلى انهيار آليات حل النزاعات التقليدية ويزيد من حالة الفوضى والانقسام. هذا التدمير المتعمد للبنى الاجتماعية يهدد مستقبل اليمن على المدى الطويل، ويجعل من عملية المصالحة وإعادة بناء الدولة تحدياً أكثر تعقيداً.
إن هذه الجرائم الموثقة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، وتتطلب تحركاً جاداً من المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبيها. فاستمرار استهداف القبائل اليمنية لا يطيل أمد الصراع فحسب، بل يقضي على المكونات الأساسية التي يمكن أن تساهم في تحقيق سلام مستدام في المستقبل.
