أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، عن استعدادها لبدء محادثات مع فريق الدفاع عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بهدف التوصل إلى تسوية قضائية محتملة تُعرف إعلاميًا بـ “صفقة نتنياهو“. يأتي هذا التطور الهام في خضم محاكمة طويلة ومعقدة يواجه فيها نتنياهو اتهامات خطيرة بالفساد وخيانة الأمانة والاحتيال، وهي قضايا هزت المشهد السياسي الإسرائيلي لسنوات.
وأكد مكتب باهراف-ميارا أن أي مفاوضات ستُجرى دون شروط مسبقة، ولن تؤثر على سير جلسات المحاكمة الجارية حاليًا. هذه الخطوة جاءت بعد دعوة من المستشار القانوني للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الذي حث الأطراف على الجلوس معًا لاستكشاف إمكانية التوصل إلى “تفاهمات” تنهي هذه الملحمة القضائية التي استقطبت الرأي العام وألقت بظلالها على استقرار الحكومات المتعاقبة.
خلفية قضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو
تعود جذور المحاكمة الحالية إلى سلسلة من التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية وأفضت إلى توجيه ثلاث لوائح اتهام رئيسية ضد نتنياهو. القضية الأولى، المعروفة بـ “الملف 1000″، تتعلق بتلقي نتنياهو وزوجته هدايا فاخرة، مثل السيجار والشمبانيا، من رجال أعمال أثرياء مقابل تسهيل مصالحهم. أما “الملف 2000″، فيركز على محادثات مسجلة بين نتنياهو وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، يُزعم فيها أن نتنياهو عرض المساعدة في إضعاف صحيفة منافسة مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
القضية الأخطر هي “الملف 4000″، التي يواجه فيها نتنياهو تهمة الرشوة. وتتمحور حول اتهامه بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة الاتصالات العملاقة “بيزك”، عندما كان وزيرًا للاتصالات، مقابل تغطية إخبارية منحازة لصالحه في موقع “والا” الإخباري المملوك لصاحب الشركة آنذاك.
ماذا تعني صفقة نتنياهو المحتملة لمستقبله السياسي؟
تثير المحادثات حول صفقة نتنياهو جدلاً واسعًا حول مستقبل الرجل الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية لأطول فترة في تاريخها. فالتوصل إلى صفقة إقرار بالذنب قد يجنبه خطر السجن الفعلي، لكنه قد يفرض عليه شروطًا قاسية. النقطة المحورية في أي تسوية ستكون مسألة “الوصمة الأخلاقية” (Moral Turpitude)، فإذا تضمنت الصفقة إدانة بمثل هذه التهمة، فسيُمنع نتنياهو قانونيًا من تولي أي منصب عام لمدة سبع سنوات، مما يعني نهاية مسيرته السياسية عمليًا.
على الصعيد الداخلي، يمكن أن تساهم الصفقة في تخفيف حدة الاستقطاب السياسي العميق الذي أحدثته المحاكمة، حيث يراها أنصاره “محاولة انقلاب سياسي”، بينما يصر معارضوه على أنها ضرورة لـ”تطهير” الحياة العامة. إن خروج نتنياهو من المشهد قد يعيد تشكيل الخارطة الحزبية، خاصة داخل حزب الليكود الذي يقوده منذ عقود، ويفتح الباب أمام جيل جديد من القادة.
أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن أي تغيير في قمة الهرم السياسي الإسرائيلي سيكون له تداعياته. فاستقرار الحكومة الإسرائيلية يُعد عاملاً مؤثرًا في ديناميكيات الشرق الأوسط، بما في ذلك العلاقات مع الفلسطينيين والدول العربية الموقعة على اتفاقيات أبراهام. وبالتالي، فإن نتيجة هذه المحاكمة، سواء عبر حكم قضائي أو صفقة تسوية، ستكون لها أصداء تتجاوز حدود إسرائيل.
