كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تطورات بالغة الأهمية تتعلق بملف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. وأكدت التقارير أن الزيارة الأخيرة التي قام بها كبير المفاوضين ورئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قليباف، إلى العاصمة القطرية الدوحة، قد حققت نتائج إيجابية وملموسة. وتركزت المباحثات بشكل أساسي على وضع آلية واضحة ومحددة تضمن الإفراج عن هذه الأصول المالية المحتجزة بسبب العقوبات الدولية، مما يفتح الباب أمام انفراجة اقتصادية مرتقبة لطهران.
جذور الأزمة: مسار العقوبات وتراكم الأصول المحتجزة
تعود أزمة الأصول المالية الإيرانية في الخارج إلى عام 2018، عندما قررت الإدارة الأمريكية السابقة الانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وإعادة فرض حزمة قاسية من العقوبات الاقتصادية والمالية على طهران. أدى هذا القرار إلى تجميد عشرات المليارات من الدولارات العائدة لإيران في بنوك دولية مختلفة، أبرزها في كوريا الجنوبية، والعراق، واليابان. وكانت هذه الأموال في الأساس عائدات شرعية لصادرات النفط والغاز الإيرانية التي تمت قبل تشديد العقوبات.
طوال السنوات الماضية، سعت طهران عبر قنوات دبلوماسية متعددة لاستعادة حقها في الوصول إلى هذه الأرصدة، لاستخدامها في تلبية الاحتياجات الإنسانية وشراء الأدوية والأغذية، وهي قطاعات يُفترض ألا تشملها العقوبات الأمريكية. وقد برزت دولة قطر كلاعب محوري ووسيط موثوق في هذا الملف المعقد، حيث نجحت سابقاً في التوسط لإتمام صفقة تبادل سجناء تضمنت نقل حوالي 6 مليارات دولار من كوريا الجنوبية إلى حسابات مصرفية في الدوحة.
الآلية التنفيذية الجديدة لضمان استعادة الأموال الإيرانية المجمدة
في السياق الحالي، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن مصدر مقرب من فريق التفاوض في الدوحة، أن زيارة قليباف إلى قطر جاءت بهدف رئيسي وهو التفاهم الدقيق بشأن الآلية التنفيذية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأوضح المصدر أن المباحثات ركزت على كيفية وصول طهران إلى نحو 12 مليار دولار في المرحلة الأولى من الاتفاق، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات المصرفية والتقنية المرتبطة بذلك.
وأكد المصدر أن التجربة السابقة المتعلقة بنقل الأموال من كوريا الجنوبية إلى قطر دفعت القيادة الإيرانية إلى التشديد على ضرورة المتابعة الدقيقة للجوانب التنفيذية، لتجنب تكرار أي عراقيل قد تمنع الاستفادة الفعلية من تلك الأرصدة وتضمن انسيابية التحويلات المالية المخصصة للأغراض غير الخاضعة للعقوبات.
التداعيات الاقتصادية والسياسية للاتفاق المرتقب
يحمل الإفراج عن هذه الأصول أهمية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي الإيراني، من المتوقع أن يساهم ضخ هذه المليارات في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة، ودعم استقرار العملة المحلية (الريال الإيراني) التي عانت من تراجعات حادة. كما سيوفر سيولة نقدية ضرورية لاستيراد السلع الأساسية والطبية التي يحتاجها المواطن الإيراني بشكل ملح في ظل الظروف الراهنة.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن نجاح هذه المباحثات يعزز من مكانة الدوحة كعاصمة للدبلوماسية الفعالة وحل النزاعات المعقدة في الشرق الأوسط. كما أن التوصل إلى تفاهمات مالية سلسة قد يمهد الطريق لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن، ويخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف محادثات أوسع نطاقاً تتعلق بالبرنامج النووي أو أمن الملاحة في المنطقة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار أسواق الطاقة العالمية والأمن الإقليمي ككل.
