الإمارات توسع قائمة الإرهاب الإماراتية بإضافة 21 من عناصر حزب الله
في خطوة جديدة تؤكد على موقفها الثابت ضد التطرف، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحديث قائمتها للإرهاب، مضيفةً 21 فرداً وكياناً جديداً لارتباطهم بأنشطة ميليشيا «حزب الله» اللبناني. ويأتي هذا القرار، الذي صدر عن مجلس الوزراء ونقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، ليشمل 16 فرداً و5 كيانات، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
يستند هذا الإجراء إلى القوانين والتشريعات الاتحادية الصارمة التي تطبقها الإمارات لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ويعكس التزامها بتطبيق المعايير الدولية، خاصة تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف). وقد وجه القرار كافة الجهات الرقابية في الدولة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأسماء وردت في القائمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها خلال 24 ساعة.
تشديد الخناق على شبكات التمويل المشبوهة
لا يُعد هذا القرار معزولاً، بل يندرج ضمن استراتيجية أمنية ومالية متكاملة تهدف إلى حماية النظام المالي الإماراتي من الاستغلال في أنشطة غير مشروعة. إن تحديث قائمة الإرهاب الإماراتية بشكل دوري يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لاستخدام أراضيها أو نظامها المصرفي كمنصة لدعم التنظيمات التي تهدد الاستقرار. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود سابقة، حيث صنفت دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها الإمارات، حزب الله كمنظمة إرهابية بجناحيه العسكري والسياسي في عام 2016، مؤكدةً على أن أنشطة الميليشيا تشكل خطراً على أمن المنطقة.
أبعاد إقليمية ودولية للقرار الإماراتي
على الصعيدين الإقليمي والدولي، يعزز هذا الإدراج مكانة الإمارات كشريك فاعل في الحرب العالمية على الإرهاب. ويتماشى القرار مع مواقف العديد من الدول الكبرى والمنظمات الدولية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي (بشكل جزئي) وجامعة الدول العربية، التي صنفت حزب الله أو أجنحة منه ككيان إرهابي. إن التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين لتبادل المعلومات واستهداف الشبكات المالية الداعمة للإرهاب يمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الإماراتية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة، وفرض قيود على سفرهم، وزيادة التدقيق على أي معاملات مالية قد تكون مرتبطة بهم، مما يساهم في تقويض قدرة الحزب على تمويل عملياته التخريبية في المنطقة والعالم.
