تتجه الأنظار نحو جهود حثيثة تبذلها هيئة حقوقية سورية لإعداد ملف قضائي شامل يستهدف القيادي السابق في مليشيات النظام السوري، فادي صقر، بتهم خطيرة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. تأتي هذه التحركات، التي كشف عنها مسؤول سوري رفيع لصحيفة الغارديان البريطانية، لتؤكد استمرار المساعي الدولية والمحلية لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من العقاب.
يُعد صقر، الذي كان قائدًا لمليشيا قوات الدفاع الوطني، من أبرز الشخصيات التي وجهت إليها اتهامات بالمشاركة في عمليات قتل جماعي وإخفاء قسري للمدنيين. تشمل هذه الاتهامات مناطق حيوية في العاصمة دمشق، أبرزها حي التضامن، بالإضافة إلى مناطق أخرى شهدت فظائع مماثلة خلال سنوات الصراع. هذه الاتهامات ليست جديدة، بل هي جزء من سجل طويل من الانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها المليشيات الموالية للنظام.
تعود جذور هذه الجرائم إلى بداية النزاع السوري في عام 2011، الذي سرعان ما تحول من احتجاجات سلمية إلى حرب أهلية مدمرة. خلال هذه الفترة، شهدت سوريا انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل أطراف متعددة، بما في ذلك القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها. لعبت مليشيات مثل قوات الدفاع الوطني دورًا محوريًا في العمليات العسكرية والأمنية، وكثيرًا ما اتُهمت بارتكاب فظائع ضد المدنيين، مستفيدة من غياب الرقابة والمساءلة.
لطالما سعت منظمات حقوق الإنسان السورية والدولية إلى توثيق هذه الجرائم وجمع الأدلة، في محاولة لتقديم الجناة إلى العدالة. تُعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لمكافحة الإفلات من العقاب، وغالبًا ما تعتمد على مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة في أي بلد، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الجاني أو الضحية. وقد شهدت عدة دول أوروبية محاكمات ناجحة لمتورطين في جرائم حرب بسوريا بناءً على هذا المبدأ.
إن تحريك ملف قضائي ضد شخصية بارزة مثل فادي صقر يحمل أهمية قصوى للضحايا وعائلاتهم في سوريا. فبعد سنوات من المعاناة والفقدان، يمثل هذا التطور بصيص أمل في تحقيق العدالة والاعتراف بآلامهم. يمكن أن تسهم هذه المحاكمات في عملية شفاء مجتمعي طويلة الأمد، وتؤكد أن صوت الضحايا لن يذهب سدى، وأن الجناة سيواجهون عواقب أفعالهم مهما طال الزمن.
على الصعيد الإقليمي والدولي، تبعث هذه التحركات برسالة واضحة مفادها أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لن تُنسى، وأن المجتمع الدولي ملتزم بملاحقة المسؤولين عنها. يمكن أن يشكل هذا سابقة مهمة في مناطق أخرى تشهد صراعات، ويساهم في تعزيز القانون الدولي الإنساني. كما أنه يعكس التزام المنظمات الحقوقية بمواصلة عملها حتى في ظل التغيرات السياسية الكبرى.
ورغم فداحة الاتهامات الموجهة إليه، أثار تعاون الحكومة السورية الجديدة مع صقر في ملفات أمنية، عقب إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، موجة غضب واسعة بين الضحايا وعائلاتهم. هذا التعاون، الذي بدا وكأنه تجاهل للانتهاكات المزعومة، يسلط الضوء على التحديات المستمرة في مسار العدالة والمساءلة في سوريا، ويؤكد على ضرورة استقلالية العمل القضائي والحقوقي لضمان تحقيق العدالة الحقيقية.
