أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات ما وصفه بالاعتداء الغاشم الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة عبر طائرات مسيّرة، والذي شمل محاولة استهداف لمنشأة حيوية واستراتيجية. ويأتي هذا الموقف الخليجي الموحد رداً على الاعتداء على محطة براكة النووية، والذي اعتبره المجلس تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، ويشكل انتهاكاً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تشدد على حماية المنشآت المدنية والحيوية.
وأكد البديوي أن هذه الاعتداءات الغادرة لا تستهدف أمن الإمارات وسيادتها فحسب، بل تمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، نظراً لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية. وأشار إلى أن استهداف منشآت الطاقة، وخاصة النووية منها، ينذر بعواقب وخيمة قد تطال سلامة المدنيين، وتلحق أضراراً بالغة بالبيئة، وتؤثر سلباً على إمدادات الطاقة العالمية، مما يستدعي وقفة حازمة من المجتمع الدولي.
تداعيات الهجوم على أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي
يأتي هذا الهجوم في سياق توترات جيوسياسية متصاعدة في المنطقة، حيث أصبحت الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية تشكل تحدياً أمنياً معقداً لدول الخليج. إن استهداف البنية التحتية الحيوية، مثل المطارات ومحطات الطاقة، هو تكتيك يهدف إلى زعزعة الاستقرار وبث الخوف، وليس مجرد تحقيق أهداف عسكرية. ويعكس بيان مجلس التعاون الخليجي إدراكاً عميقاً بأن أمن دول المجلس هو كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على إحدى الدول الأعضاء هو اعتداء على المنظومة الخليجية بأكملها، مما يستوجب رداً جماعياً وتنسيقاً أمنياً على أعلى المستويات.
أهمية محطة براكة النووية كركيزة استراتيجية للإمارات
تُعد محطة براكة للطاقة النووية السلمية أكثر من مجرد منشأة لتوليد الكهرباء؛ فهي تمثل ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل، ومشروعاً استراتيجياً رائداً يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة. وبصفتها أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، فإنها ترمز إلى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حققته الدولة. لذا، فإن أي الاعتداء على محطة براكة النووية لا يهدد أمن الطاقة في الإمارات فحسب، بل يمثل أيضاً محاولة لتقويض نموذج تنموي ناجح وملهم في المنطقة. ولهذا السبب، تحظى سلامة وأمن المحطة بمراقبة دولية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يجعل أي تهديد لها قضية ذات اهتمام عالمي.
وفي ختام بيانه، جدد الأمين العام التأكيد على الدعم الكامل والتضامن التام من دول مجلس التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وأمنها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة هذه الأعمال العدائية واتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرارها.
