في تصعيد جديد للخطاب السياسي، أكدت طهران على دورها المحوري في أمن الخليج، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده هي المسؤولة وحدها عن إعادة الملاحة في هرمز إلى طبيعتها. جاء هذا التصريح القوي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة بغداد، ليرسل رسائل متعددة إلى القوى الإقليمية والدولية بشأن موازين القوى في هذا الممر المائي الحيوي.
وقال عراقجي بوضوح: «الأمور ستعود لسابق عهدها في هرمز بعد إزالة العوائق»، مشدداً على أن «تدخل أي طرف آخر سيؤدي فقط إلى تعقيد عملية عودة حركة الشحن في الخليج إلى وضعها الطبيعي». وتعكس هذه التصريحات استراتيجية إيرانية ثابتة تهدف إلى ترسيخ نفوذها كقوة أساسية لا يمكن تجاوزها في تأمين أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، مع رفض أي وجود عسكري أجنبي، خاصة الأمريكي، في المنطقة.
مضيق هرمز: شريان النفط العالمي في قلب التوترات
يكتسب مضيق هرمز أهميته الاستراتيجية كونه الممر المائي الأهم عالمياً لنقل النفط، حيث يعبر من خلاله ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي يومياً. هذا الموقع الجغرافي الفريد جعله عبر التاريخ مسرحاً للتوترات والصراعات، خاصة في العقود الأخيرة. شهد المضيق سلسلة من الحوادث، بما في ذلك احتجاز ناقلات نفط وهجمات غامضة على سفن تجارية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري ودفع القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى تشكيل تحالفات عسكرية لتأمين حرية الملاحة.
رسالة إيرانية واضحة: من يسيطر على إعادة الملاحة في هرمز؟
يأتي التأكيد الإيراني على مسؤوليتها الحصرية في سياق محاولاتها لفرض معادلة أمنية جديدة في المنطقة، تقوم على مبدأ «أمن المنطقة لأبنائها». فمن خلال هذا الإعلان، تسعى طهران إلى تقويض شرعية أي تحالفات دولية تعمل في مياه الخليج، وتقدم نفسها كضامن وحيد للاستقرار. كما أن اختيار بغداد كمنصة لإطلاق هذا التصريح يحمل دلالات رمزية، حيث يؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين إيران والعراق، ورغبة طهران في تنسيق المواقف مع حلفائها الإقليميين. ومن المتوقع أن يثير هذا الموقف ردود فعل متباينة، بين الترحيب من قبل حلفاء إيران، والقلق من جانب خصومها الذين يرون فيه محاولة لفرض الهيمنة وزعزعة استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
