في خطوة دبلوماسية وأمنية هامة، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة العراقية قررت إرسال فريق تحقيق عراقي للمسيرات رفيع المستوى إلى كل من الرياض وأبوظبي. تأتي هذه الزيارة في إطار مساعي بغداد الحثيثة لكشف الجهة المسؤولة عن إطلاق طائرات مسيّرة من الأراضي العراقية استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في تطور يعكس القلق المتزايد من تداعيات هذا الملف على أمن المنطقة واستقرارها.
ووفقاً للمصادر، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية عليا تضم متخصصين وممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني والخارجية، وذلك بعد اجتماع بين رئيس الوزراء العراقي وقوى “الإطار التنسيقي”. وتهدف هذه اللجنة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لتحديد المسؤولين عن هذه الهجمات التي تهدد علاقات العراق بجيرانه وتضعه في موقف حرج على الساحة الدولية.
جهود بغداد لاحتواء التوترات الإقليمية
لا تأتي هذه التحركات من فراغ، بل هي نتيجة لتحديات أمنية معقدة يواجهها العراق منذ سنوات. فاستخدام أراضيه كمنصة لشن هجمات من قبل جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة كان ولا يزال مصدراً رئيسياً للتوتر مع دول الجوار والولايات المتحدة. هذه الهجمات لا تستهدف فقط دول الخليج، بل طالت أيضاً قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، مما يعرض سيادة العراق للخطر ويقوض جهود الحكومة لفرض سلطة القانون على كامل أراضيها. إن إشراك “الإطار التنسيقي”، الذي يضم قوى سياسية لها نفوذ واسع، في عملية التحقيق يُعد خطوة ضرورية لضمان غطاء سياسي للتحرك الحكومي ومحاولة بناء إجماع وطني ضد استخدام الأراضي العراقية لزعزعة استقرار المنطقة.
أبعاد التحقيق: اختبار للسيادة وأمن الخليج
يحمل هذا التحقيق أهمية تتجاوز مجرد تحديد هوية المهاجمين، فهو يمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية الحكومة العراقية في الوفاء بالتزاماتها الدولية وحماية أمن جيرانها. وأكد المصدر أن اللجنة ستنقسم إلى فريقين؛ سيتوجه الفريق الأول إلى السعودية والإمارات للاطلاع على الأدلة الفنية ونتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها سلطات البلدين، وتنسيق الجهود الاستخباراتية. أما الفريق الثاني، فسيعمل داخل العراق لتقصي المعلومات وتتبع مسارات الطائرات ومنصات الإطلاق المحتملة. إن نجاح فريق تحقيق عراقي للمسيرات في تقديم نتائج ملموسة ومقنعة لن يسهم فقط في تهدئة المخاوف الخليجية، بل سيعزز أيضاً من مكانة بغداد كشريك موثوق في الحفاظ على الأمن الإقليمي، وقد يفتح الباب أمام مزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري الذي يحتاجه العراق بشدة.
