تواجه عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تحديات جمة وعقبات متجذرة، حيث يقف المشهد السياسي العراقي مرة أخرى أمام اختبار صعب لتجاوز الخلافات العميقة بين القوى الفاعلة. وتتلخص هذه العقبات في ثلاث عقد رئيسية، اثنتان منها ذات أبعاد خارجية ترتبط بالصراع على النفوذ الإقليمي والدولي بين واشنطن وطهران، بينما تتمثل الثالثة في أزمة داخلية مزمنة تتعلق بنظام المحاصصة السياسية، وصراع الإرادات حول المناصب السيادية، بالإضافة إلى الملف الشائك المتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وسلاحها.
تحديات متجذرة: صراع الحصص والنفوذ الخارجي
منذ عام 2003، تأسس النظام السياسي في العراق على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية، وهو نظام كان يهدف إلى ضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع، لكنه تحول مع مرور الوقت إلى سبب رئيسي للشلل السياسي والفساد. فكل تشكيلة حكومية جديدة تتحول إلى ساحة تفاوض شرسة بين الكتل السياسية للفوز بالوزارات والمناصب العليا، التي يُنظر إليها كمغانم لتعزيز النفوذ وتمرير المصالح الحزبية الضيقة بدلاً من خدمة المواطن. هذا الصراع الداخلي يزداد تعقيداً بفعل التدخلات الخارجية، حيث يُعد العراق ساحة حيوية للتنافس بين الولايات المتحدة وإيران. تسعى كل قوة إلى ضمان أن تأتي الحكومة الجديدة متوافقة مع مصالحها الاستراتيجية، مما يضع رئيس الوزراء المكلف في موقف حرج، محاولاً الموازنة بين ضغوط الداخل ومتطلبات القوى الخارجية المؤثرة.
ملف السلاح المنفلت: عقبة رئيسية أمام استقرار الحكومة العراقية الجديدة
تُعتبر قضية حصر السلاح بيد الدولة من أكثر الملفات حساسية وإلحاحاً، وهي تمثل عقبة كبرى أمام أي حكومة تسعى لفرض سيادتها الكاملة. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن أحد أسباب التعثر الحالية يعود إلى إصرار بعض الفصائل المسلحة، المنضوية ضمن “الإطار التنسيقي”، على رفض تسليم أسلحتها ودمجها بالكامل ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية. هذا الموقف يضع ضغوطاً هائلة على صانع القرار، حيث يرى البعض أن استمرار وجود سلاح خارج سيطرة الدولة يقوض هيبتها ويجعل أي استقرار أمني وسياسي هشاً. وقد صنف الإطار التنسيقي هذه الفصائل إلى فئات مختلفة، منها ما هو منضوي رسمياً تحت هيئة الحشد الشعبي، ومنها ما يحتفظ بولاءات وقرارات مستقلة، مما يزيد من صعوبة التعامل مع هذا الملف بشكل موحد.
تداعيات التأخير على المشهد العراقي والإقليمي
إن تأخر ولادة الحكومة لا يقتصر تأثيره على الساحة السياسية فحسب، بل يمتد ليطال حياة المواطن العراقي بشكل مباشر. فالجمود السياسي يؤدي إلى تأخر إقرار الموازنة العامة، وتعطيل المشاريع الخدمية والاستثمارية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الصعيد الإقليمي، يراقب جيران العراق والمجتمع الدولي بقلق هذا المخاض الحكومي العسير، لأن استقرار العراق يُعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة. إن وجود حكومة قوية ومستقرة في بغداد من شأنه أن يعزز دور العراق كوسيط في حل النزاعات الإقليمية، بينما يؤدي ضعفها أو غيابها إلى خلق فراغ قد تستغله جماعات متطرفة أو قوى خارجية لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
