منظمة التعاون الإسلامي تؤكد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

في الذكرى السنوية لنكبة عام 1948، جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأكيدها الراسخ على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتستذكر المنظمة في هذا اليوم المأساوي، الذي يوافق 15 مايو من كل عام، المعاناة الإنسانية العميقة التي حلت بالشعب الفلسطيني نتيجة التهجير القسري والتطهير العرقي الذي تعرض له.

تأتي هذه الذكرى لتسلط الضوء مجدداً على واحدة من أطول المآسي استمراراً في التاريخ الحديث، حيث تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم وتدمير أكثر من 500 قرية ومدينة فلسطينية، ومصادرة الأراضي والممتلكات في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية. وتنظر منظمة التعاون الإسلامي إلى النكبة ليس كحدث تاريخي مضى، بل كواقع مستمر تتجدد فصوله من خلال السياسات والممارسات الإسرائيلية الممنهجة.

جذور المعاناة وتداعياتها الممتدة

تأسست منظمة التعاون الإسلامي في عام 1969 كرد فعل على حريق المسجد الأقصى، ومنذ ذلك الحين، ظلت القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صميم اهتماماتها. وتعتبر المنظمة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التوسعية، بما في ذلك بناء المستوطنات وتهويد القدس وفرض الحصار على قطاع غزة، يمثل امتداداً مباشراً لتداعيات النكبة. وحذرت الأمانة العامة من خطورة استمرار هذه الانتهاكات التي تقوض حل الدولتين وتغذي دوامة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة بأسرها، مؤكدة أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة.

دور المنظمة في دعم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

بصفتها الصوت الجامع للعالم الإسلامي، تلعب منظمة التعاون الإسلامي دوراً محورياً على الساحة الدولية لحشد الدعم السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية. وتعمل المنظمة بشكل دؤوب من خلال قراراتها وبياناتها في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، على فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.