دعم السعودية للقضاء اليمني يعزز الاستقرار في شبوة

أشاد رئيس محكمة استئناف محافظة شبوة، القاضي محمد عبدالله جار الله، بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم وإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية، مؤكداً أن دعم السعودية للقضاء اليمني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق الاستقرار في المحافظات المحررة. وأوضح في تصريح لصحيفة «عكاظ» أن هذا الدعم لم يقتصر على جانب واحد، بل شمل جوانب متعددة ساهمت بشكل مباشر في تفعيل دور القضاء واستعادة هيبته بعد سنوات من التحديات الجسيمة التي فرضتها الحرب.

ركائز العدالة في مواجهة تحديات الحرب

منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في عام 2014، تعرضت مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمتها السلطة القضائية، لانهيار ممنهج في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتحديات كبرى في المناطق المحررة. عانى القضاء من نقص حاد في الموارد، وتدمير للبنية التحتية للمحاكم، وصعوبات لوجستية وأمنية حالت دون قيام القضاة بمهامهم على أكمل وجه. وفي هذا السياق، برز الدعم الخارجي، وتحديداً من المملكة العربية السعودية عبر برامجها التنموية والإغاثية، كشريان حياة لإعادة تفعيل هذه المؤسسة الحيوية التي تعد الضامن الأساسي لحقوق المواطنين وأمن المجتمع.

أثر دعم السعودية للقضاء اليمني على أرض الواقع

لم يكن الدعم السعودي مجرد مساعدات مالية، بل كان مشروعاً متكاملاً لإعادة تأهيل البنية التحتية القضائية. شملت الجهود ترميم وإعادة تأثيث مباني المحاكم والنيابات التي تضررت بفعل الحرب، وتزويدها بالأجهزة والمعدات المكتبية والتقنية الحديثة اللازمة لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التقاضي. كما امتد الدعم ليشمل برامج بناء القدرات والتدريب للقضاة وأعوانهم، مما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية ومواكبة التطورات القانونية. هذا التدخل النوعي ساهم في عودة الكثير من المحاكم لممارسة عملها بشكل طبيعي في شبوة وغيرها من المحافظات، مما انعكس إيجاباً على حياة المواطنين الذين وجدوا في القضاء ملاذاً آمناً لحل نزاعاتهم والحصول على حقوقهم.

تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الدولة

إن وجود سلطة قضائية قوية وفاعلة لا يقتصر تأثيره على حل القضايا الفردية، بل يمتد ليشكل أساساً متيناً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. فمن خلال فرض سيادة القانون، يساهم القضاء في مكافحة الجريمة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتوفير بيئة آمنة تشجع على الاستثمار وعودة النشاط التجاري. ويُنظر إلى الجهود السعودية في هذا الإطار على أنها جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية الشرعية على بسط نفوذها وتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، وهو ما يمثل خطوة حاسمة في طريق استعادة الدولة اليمنية لكامل عافيتها وسيادتها على أراضيها.