كشفت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن عن تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل مأساوي، مؤكدة أن ما يقارب 21.5 مليون طفل يمني يواجهون مخاطر جسيمة تهدد حياتهم ومستقبلهم. ويأتي هذا التدهور نتيجة مباشرة للحرب المستمرة منذ سنوات والانهيار شبه الكامل لمنظومة الحماية الاجتماعية والخدمية، مما جعل أطفال اليمن الفئة الأكثر ضعفاً وتأثراً في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
انهيار منظومة الحماية يهدد مستقبل أطفال اليمن
تعود جذور الأزمة الحالية إلى الصراع الذي اندلع في أواخر عام 2014 وتصاعد بشكل كبير في عام 2015، مما أدخل البلاد في دوامة من العنف والدمار. أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه، وحرمت ملايين الأسر من مصادر دخلها. وفي ظل هذا الواقع المرير، انهارت آليات الحماية الرسمية وغير الرسمية التي كانت توفر شبكة أمان للأطفال، مما تركهم عرضة للاستغلال والعنف وسوء المعاملة بمعدلات غير مسبوقة. إن غياب الدولة الفاعلة وتدهور الوضع الاقتصادي يدفعان الأسر إلى اتخاذ قرارات يائسة للبقاء على قيد الحياة، يكون الأطفال غالباً ضحيتها الأولى.
أرقام صادمة: زواج القاصرات وتجنيد الأطفال
في ورقة عمل قدمها رئيس المنظمة، أحمد القرشي، خلال حلقة نقاشية بعنوان «الأطفال بين خطر الاعتداء وثغرات الحماية»، تم تسليط الضوء على أبعاد مروعة للأزمة. وأظهرت البيانات أن نسبة زواج القاصرات في المناطق الريفية وصلت إلى مستوى صادم بلغ حوالي 80% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يعكس عمق اليأس الاقتصادي والاجتماعي الذي يدفع الأهالي لتزويج بناتهم في سن مبكرة. على جبهة أخرى، حذرت المنظمة من المخاطر الكبيرة التي تشكلها المراكز الصيفية التي تديرها جماعة الحوثي، والتي تحولت إلى أدوات للتجنيد الأيديولوجي والعسكري للأطفال. وقد أقرت الجماعة، على لسان مسؤوليها، باستيعاب مليون و500 ألف طفل وطفلة في هذه المراكز، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الطفل، ويهدد بخلق جيل مشبع بثقافة العنف والكراهية.
تداعيات كارثية على جيل بأكمله
إن التأثيرات طويلة الأمد لهذه الأزمة على أطفال اليمن لا يمكن حصرها. فالصدمات النفسية الناتجة عن مشاهدة العنف وفقدان الأحباء، إلى جانب الحرمان من التعليم والرعاية الصحية الأساسية، ترسم ملامح مستقبل قاتم لجيل بأكمله. هذه الظروف لا تهدد حاضر اليمن فحسب، بل تقوض أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار في المستقبل. وتتطلب هذه الكارثة الإنسانية تحركاً دولياً عاجلاً لا يقتصر على تقديم المساعدات الإغاثية، بل يضغط بقوة على جميع أطراف النزاع لوقف الانتهاكات ضد الأطفال والعمل على إيجاد حل سياسي شامل يعيد لليمن أمنه واستقراره، ويضمن حماية أطفاله ورعايتهم.
