مع اقتراب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت مصادر باكستانية مطلعة لصحيفة “عكاظ” عن قرب التوصل إلى اتفاق إطاري في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. يُتوقع أن يمهد هذا الاتفاق لمرحلة جديدة من التهدئة الشاملة في المنطقة، مرتكزاً على وقف دائم لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى تفاهمات نووية ومالية متبادلة تهدف إلى بناء الثقة وتخفيف حدة التوتر القائم.
يأتي هذا التطور في سياق تاريخ طويل من التوترات بين واشنطن وطهران، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية القاسية. أدت هذه التوترات إلى سلسلة من الأحداث الإقليمية المقلقة، بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط ومنشآت الطاقة، مما أثار مخاوف دولية واسعة بشأن استقرار منطقة الخليج وأمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز. لطالما سعت القوى الإقليمية والدولية إلى إيجاد حلول دبلوماسية لهذه الأزمة المعقدة، التي تحمل في طياتها مخاطر التصعيد العسكري.
تضطلع باكستان، بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها الدبلوماسية مع كل من الولايات المتحدة وإيران، بدور محوري كوسيط محتمل في هذه المفاوضات الحساسة. لطالما كانت إسلام آباد داعماً للحلول السلمية والدبلوماسية في المنطقة، وتسعى جاهدة لخفض التصعيد الذي قد يؤثر على استقرارها الإقليمي. إن استضافة باكستان لمثل هذا الاتفاق يعكس ثقة الأطراف المتنازعة في قدرتها على تسهيل الحوار البناء والوصول إلى تفاهمات مقبولة للجميع، مع الحفاظ على ماء وجه الأطراف المعنية.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق المقترح يتضمن آلية متدرجة، تقوم على وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني لفترة زمنية محددة. في المقابل، سيتم رفع جزئي لتجميد الأصول الإيرانية، مع طرح خيار نقل اليورانيوم المخصب إلى باكستان بدلاً من تسليمه للولايات المتحدة. هذه الصيغة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين مطالب الأمن النووي الدولي وحق إيران في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية، مع ضمان عدم تحول برنامجها النووي إلى تهديد. إنها محاولة لتقديم حلول مبتكرة تتجاوز الجمود السابق وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون.
إن أهمية هذا الاتفاق الإطاري، إذا ما تم التوصل إليه، تتجاوز حدود الدولتين المعنيتين. فعلى الصعيد الإقليمي، يمكن أن يمثل نقطة تحول نحو استقرار أوسع في منطقة الخليج، مما يقلل من احتمالات الصراعات بالوكالة ويعزز فرص الحوار بين دول المنطقة. كما أن فتح مضيق هرمز بشكل دائم وآمن يضمن تدفق إمدادات النفط العالمية، وهو أمر حيوي للاقتصاد العالمي. دولياً، سيعزز هذا الاتفاق جهود منع الانتشار النووي ويقدم نموذجاً للحلول الدبلوماسية للأزمات المعقدة، مما قد يؤثر إيجاباً على السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط ويمنح إيران فرصة لتخفيف عزلتها الاقتصادية والدبلوماسية. إنه يمثل بصيص أمل في منطقة طالما عانت من الاضطرابات.
