تتجه الأنظار مجدداً نحو الساحة اللبنانية مع ورود معلومات عن حزمة عقوبات أمريكية ضد مسؤولين لبنانيين جدد، في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق على شبكات الدعم التي يستفيد منها “حزب الله”. فبعد سلسلة من الإجراءات العقابية التي طالت شخصيات وكيانات مرتبطة بالحزب، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن رسائل غربية وصلت إلى بيروت تحذر من أن قائمة العقوبات القادمة قد تشمل مسؤولين أمنيين وإداريين، حاليين وسابقين، بتهمة تسهيل أنشطة الحزب العسكرية واللوجستية.
تصعيد الضغوط: سياق العقوبات الأمريكية ضد مسؤولين لبنانيين
تأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية أمريكية طويلة الأمد تهدف إلى تقويض نفوذ “حزب الله” الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية منذ عام 1997. ولم تقتصر العقوبات السابقة على قادة الحزب العسكريين والسياسيين فحسب، بل امتدت لتشمل شبكات مالية واسعة وشخصيات عامة اتُهمت بتقديم غطاء سياسي أو مالي لأنشطته. الاتهامات الجديدة تركز بشكل خاص على تسهيل عمل ما يُعرف بـ “الوحدة 900” التابعة للحزب، وهي وحدة يُعتقد أنها مسؤولة عن عمليات خارجية. ووفقاً للمصادر، فإن التحقيقات الأمريكية تشمل ملفات حساسة تتعلق بـ “مجلس الجنوب”، حيث يُشتبه في استغلال أمواله لدفع رواتب لعناصر في الحزب وتمويل بناء منشآت عسكرية في مناطق الجنوب والبقاع الغربي. كما يجري التدقيق في شبهات حول استخدام بعض منشآت الجامعة اللبنانية من قبل “الوحدة 900″، مما يمثل اختراقاً خطيراً للمؤسسات الأكاديمية الرسمية ويظهر مدى تغلغل الحزب في مفاصل الدولة.
تداعيات محتملة على استقرار المؤسسات اللبنانية
تكمن خطورة هذه العقوبات المحتملة في أنها قد تستهدف للمرة الأولى مسؤولين في مؤسسات سيادية كالجيش اللبناني والأمن العام، وهي مؤسسات يُنظر إليها كأحد آخر معاقل الدولة المتماسكة في ظل الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي يعصف بالبلاد. إن فرض عقوبات على ضباط أو إداريين في هذه الأجهزة من شأنه أن يضع الدولة اللبنانية في حرج شديد، ويزيد من تعقيدات علاقتها مع الولايات المتحدة التي تعد من أبرز داعمي الجيش اللبناني. على الصعيدين الإقليمي والدولي، تعكس هذه الخطوة إصراراً غربياً على مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، والذي يعتبر “حزب الله” ذراعه الأبرز في لبنان. ومن المتوقع أن تزيد هذه الإجراءات من عزلة لبنان المالية وتضع قطاعه المصرفي تحت ضغط إضافي، مما قد يعرقل أي محاولات للتعافي الاقتصادي. وتبقى الأسابيع القادمة حاسمة لمعرفة هوية الشخصيات التي ستشملها العقوبات وحجم تأثيرها الفعلي على المشهد اللبناني المعقد.
