في تطور جديد يسلط الضوء على عمق الأزمة الأمنية في اليمن، وجهت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتهاماً رسمياً لجماعة الحوثي بالوقوف خلف عملية اغتيال مسؤول حكومي بارز في العاصمة المؤقتة عدن. يأتي هذا الاتهام ليضيف فصلاً جديداً من التوترات في الصراع الدائر، حيث أن الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين ليس فقط بالعمليات العسكرية، بل أيضاً بتنفيذ اغتيالات تستهدف زعزعة استقرار المناطق المحررة.
جاء الإعلان خلال مباحثات جرت عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الجمعة بين وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه. وأكد الوزير حيدان أن التحقيقات والأدلة التي جمعتها الأجهزة الأمنية تشير بوضوح إلى تورط جماعة الحوثي في اغتيال وسام قائد، المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي وقع في مطلع شهر مايو الماضي.
تفاصيل الاتهام الرسمي وتداعياته الأمنية
أوضح وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في تنفيذ الجريمة، وأن اعترافاتهم الأولية والأدلة المادية تدعم فرضية وقوف الحوثيين خلف التخطيط والتنفيذ. وتعتبر هذه العملية ضربة للجهود التنموية والإنسانية في البلاد، حيث كان الصندوق الاجتماعي للتنمية يلعب دوراً حيوياً في تنفيذ مشاريع خدمية تخفف من معاناة المواطنين في ظل الحرب.
يأتي هذا الاغتيال في سياق أمني هش تعيشه عدن، التي اتخذتها الحكومة عاصمة مؤقتة لها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في عام 2014. ورغم الجهود الحكومية لفرض الأمن، لا تزال المدينة تشهد تحديات كبيرة وهجمات متفرقة تهدف إلى تقويض سلطة الدولة وإثارة الفوضى.
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين: أبعاد سياسية ودولية
لا يمكن فصل هذا الاتهام عن سياق الصراع اليمني الأوسع، الذي بدأ كأزمة داخلية قبل أن يتخذ أبعاداً إقليمية ودولية مع تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس 2015. إن توجيه الاتهام بشكل مباشر للحوثيين يحمل رسائل سياسية متعددة، أبرزها محاولة الحكومة إظهار أن الجماعة تتبع نهجاً إرهابياً يستهدف المدنيين والعاملين في المجال التنموي، وليس فقط الأهداف العسكرية.
كما أن إبلاغ سفير الاتحاد الأوروبي بهذه التفاصيل يعكس رغبة الحكومة في حشد الدعم الدبلوماسي الدولي وإدانة ممارسات الحوثيين على الساحة الدولية. وأشار الوزير حيدان خلال حديثه إلى أن هذه الجريمة تأتي في وقت تواصل فيه جماعة الحوثي احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سجونها، مما يظهر نمطاً من استهداف الكوادر المدنية والمنظمات الدولية. وأكد الوزير أن الإجراءات القانونية مستمرة لتقديم الجناة إلى العدالة وكشف كافة ملابسات القضية للرأي العام المحلي والدولي.
